بیست‌وپنجمین جلسه دادگاه پرونده فساد نفتی با ارائه آخرین دفاعیات زنجانی و گزارش ٤٥ روز تلاش برای پرداخت بدهی همراه بود.
برگزاری این جلسه در حالی بود که پیش از این قاضی صلواتی یک‌بار با تقاضای استمهال وکیل متهم و یک بار نیز با مهلت یک‌ماهه برای بازپرداخت بدهی موافقت کرد و در مجموع دو ماه به زنجانی مهلت داد. در شرایط کنونی و در حالی که تحریم‌ها هم لغو شده اما ریالی از مبلغ بدهی به خزانه وزارت نفت واریز نشده است.
تقاضای اشد مجازات برای ٣ متهم
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و با بیان اینکه شبکه‌ای‌بودن جرم الزاما نیاز به عریض و طویل‌بودن ندارد، گفت: «سه نفر با یکدیگر با انجام وقوع اقدام مجرمانه می‌توانند شبکه‌ای‌بودن جرم را برسانند که این موارد در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آمده است». نماینده دادستان خاطرنشان کرد: «با توجه به مطالب گفته‌شده و اینکه از ابتدای تحقیقات فرصت کافی برای پرداخت بدهی وجود داشت اما اقدامی برای اثبات حسن‌نیت نشد، تقاضای اشد مجازات برای هر سه متهم را دارم».
اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم
زنجانی در جایگاه قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود را در برابر اتهامات وارده بیان کند. او پس از تفهیم اتهام مجدد از سوی رئیس دادگاه گفت: «از همان روز اول اعلام کردم که وجوه شرکت HK نزد بانک مالزی به دلیل تحریم‌ها غیرقابل انتقال است.
شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند و به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حضور یابم و وجه شرکت HK در بانک مالزی تبدیل دین شود و این مبلغ را تا ١٥ اردیبهشت سال ٩٣ پرداخت کنم. دادستانی چهارماه زودتر از سررسید قرارداد امضاشده با وزارت نفت مرا بازداشت و اعلام کرد این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی انجام شده است و فقط به خاطر اینکه احتمال می‌رفت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم».
متهم ردیف اول پرونده نفتی تصریح کرد: «اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم؛ اگر کلاهی برداشته بودم، بعد از آن چک نمی‌دادم و تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم؛ از طرفی دیگر به من اعلام شد بازداشت می‌شوم و با اطلاع از بازداشت به دادستانی رفتم و کسی مرا دستگیر نکرد».
زنجانی با طرح این پرسش که چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم و مگر هرکسی که بدهی داشته باشد اخلالگر است، گفت: «روز اول به من اعلام شد بدهی را پرداخت کنم، اما گفتم ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادرشده فرا نرسیده است. پس از یک ماه حجت‌الاسلام اژه‌ای، در زندان با من ملاقات کرد تا مشکل حل شود».
او افزود: «اعلام کردم چون منابع مالی من در خارج از کشور در تحریم است و قابلیت جابه‌جایی در خارج از کشور را ندارد، حاضر هستم اموال خود را در ایران بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت واگذار کنم که مورد موافقت قرار گرفت».
او گفت: «در حال حاضر و پس از رد پیشنهادات مختلف برای پرداخت بدهی‌ام از سوی وزارت نفت، نام یک مجموعه مالی خارجی را ارائه کردم که گفتند جعلی است و با این عمل مهلت یک‌ماهه من به اتمام رسید و حاصل آن واگذاری یک دکل حفاری به وزارت نفت و کسر ٣٠ میلیون دلار از بدهی‌هایم بود».
زنجاني گفت: «در انتهای مهلت یک‌ماهه نخست جلسه‌ای گذاشته شد و دادگاه اعلام کرد فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود و در صورت‌جلسه‌ای مقرر شد بانک مرکزی شماره حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده وجه را نیز به دادگاه اعلام کند. پس از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی خواست شماره‌حساب را اعلام کند و بانک مرکزی نیز پس از گذشت ١٠ روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه بگذاریم.
در این لحظه بود که وکیل نفت در رسانه‌ها عنوان کرد شماره حساب به دادگاه اعلام شده است. وقتی در جلسه‌ای از او سؤال کردم کدام شماره حساب اعلام شده، پاسخ داد که ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره حساب است. پس از ٤٨ ساعت، شماره حساب هالک بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات شروع شود. خوشبختانه مدارک در چهار روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد».
بازهم وعده تسویه‌حساب
او توضیح داد: «بانک مالزی با اتصال به خط سوییفت و گرفتن مجوزهای لازم شروع به نامه‌نگاری کرد. اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که برای اتصال به خط سوییفت باید زیرنظر یک بانک آمریکایی به شبکه وصل شوید. در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد اما با توجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد. دوباره دستور پرداخت‌ها به مالزی برگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود».
او با بیان اینکه کارگزاران بانک مالزی وجه قابل توجهی را به عنوان هزینه ارسال درخواست کردند، افزود: «برای اینکه هزینه زیادی نداشته باشیم شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌های هالک بانک ترکیه، مرچنت بانک چین و دیلکس کانادا کردیم، اما متأسفانه به تعطیلات عید چین برخوردیم. در ادامه تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم، چرا که تعطیلات آنها سه روز بیشتر نیست». «بانک یادشده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شد، اما آنها اعلام کردند که وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند».
او ادامه داد: «خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شد که این چک‌ها حدود شش فقره چک یک میلیاردی است و در روزهای آینده از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی با بانک هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود». او ابراز امیدواری کرد به‌زودی با لطف و مرحمت دادگاه، به نحو احسن تسویه‌حساب را انجام داده و سرافراز از این موضوع بیرون بیاید. در پایان این جلسه دادگاه، اعلام شد که جلسه بعدی، صبح امروز برگزار می‌شود.
فرصت امروز