مدت هاست که کارت نقدی مشتریان برخی از بانک‌ها توسط سارقان کپی شده و به یک چشم به هم زدن تخلیه می‌شود. گاهی اقدام سارقان به قدری سریع است که مسدود کردن کارت از طریق مشتری ممکن نیست. بنابراین مالباخته برای شکایت از کپی شدن کارت بانکی خود و سرقت به دادسرا، کلانتری و آگاهی مراجعه کرده و در نهایت مشخص نیست موفق به برگرداندن پول از دست رفته‌اش می‌شود یا خیر؟
باز هم مشتری مقصر است!
هر کسی که برای افتتاح حساب به بانک مدنظر خود مراجعه می‌کند، پس از ارائه مدارک مورد نیاز و امضای برگه‌های متعدد، دفترچه حساب و کارت بانکی را دریافت می‌کند. به صراحت می‌توان گفت که اکثر بانک‌ها هیچ گونه هشداری مبنی بر کپی شدن این کارت‌ها به مشتریان خود نمی‌دهند. البته شاید دلیل آن این باشد که افشای این مسئله منجر به ایجاد احساس خطر در میان مشتریان شده و پول کمتری در کارت‌هایشان نگه می دارند.
این در حالی است که پس از کپی شدن کارت یکی از مشتریان و شکایت مالباخته به مراجع قضایی، مسئولان بانکی هزار و یک هشدار را به مالباخته می‌دهند و در نهایت او را به این دلیل که رمز کارت خود را در اختیار سایر افراد قرار داده، مقصر این سرقت می‌دانند.
باید گفت که این روند کاری بانک‌ها، مسیر پرونده مالباخته را به طور کلی تغییر می‌دهد. زیرا که مشکل اصلی همین نا‌امن بودن کارت‌های بانکی است که به راحتی کپی می‌شود. اما مگر بانک‌ها مسئولیت آن را می‌پذیرند؟
خط و نشان رئیس پلیس فتا برای بانک‌ها
هفته گذشته بود که سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا در گفتگو با تسنیم، با اشاره به نقش برجسته بانک‌ها در قربانی شدن صاحبان حساب بانکی توسط کلاهبرداران و هکر‌ها، از تلاش پلیس برای روشن کردن این سهم در محاکم قضایی خبر داد و از احضار مدیران عامل چند بانک و الزام آنها به پرداخت خسارت مشتریان پرده برداشت.
او با اشاره به تلاش پلیس برای مشخص کردن میزان قصور بانک‌ها در برداشت‌های غیرمجاز و سهم این بنگاه‌ها در متضرر شدن مشتریان خود اظهار داشت: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که هرگونه برداشت غیرمجاز از درگاه‌های بانکی و حساب مشتریان بانک‌ها عمدتاً به دلیل وجود مشکل در دو بخش روشی و ابزاری شکل می‌گیرد که علاوه بر این موضوع، می‌توان سهمی برای مشتریان بانک‌ها نیز متصور شد.
رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه بانک‌ها و مشکلات روشی و ابزاری آنها از جمله ATM ها نقش برجسته‌ای در وقوع برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی دارند، گفت: در حال حاضر یکی از وظایف پلیس فتا در بررسی پرونده‌های اینچنینی، مشخص کردن نقش عوامل مختلف در برداشت‌های غیرمجاز بانکی است و امروز پلیس این توانایی را دارد تا با ارائه مدارک مستند و مستدل، حتی قصور بانک‌ها در برداشت‌های غیرمجاز را نیز به دستگاه قضایی ارائه دهد.
هادیانفر در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به ساز و کار طراحی شده در کشورهای توسعه یافته، گفته: در حال حاضر بانک‌های کشورهای توسعه یافته عمدتاً ودیعه‌ای نزد دستگاه قضایی دارند که در صورت وقوع هرگونه برداشت غیرمجاز به دنبال قصور بانک، خسارت وارد شده به مشتریان بانک‌ها از محل این ودیعه به قربانیان پرداخت شده و پس از پرداخت، بانک‌ها به عنوان شاکی، بررسی پرونده را دنبال می‌کنند.
به گفته سردار هادیانفر، پلیس خواستار راه‌اندازی چنین ساز و کاری در ایران شده و حتی این موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرده است.
هادیانفر در پایان با اشاره به شناسایی ۱۱ حفره امنیتی در درگاه‌های بانک‌های خصوصی کشور در سال ۹۴، میزان قصور بانک‌های خصوصی در تامین امنیت مالی مشتریان این بانک‌ها را بیش از بانک‌های دولتی عنوان کرد.
آیا بانک‌ها مسئولیت کپی شدن کارت‌های نقدی را می‌پذیرند؟!
در حالی که سردار هادیانفر میزان قصور بانک‌های خصوصی در تامین امنیت مالی مشتریان را بیشتر از بانک‌های دولتی اعلام می‌کند، یکی از کار‌شناسان امور شعبه‌های بانک پاسارگاد در گفتگو با افکار گفته: خوشبختانه تاکنون در صنعت بانکداری ایران هیچ‌گاه اطلاعات بانکی به سرقت نرفته است!
باید گفت که مدیران عامل و معاونان بانک‌های خصوصی کشور با وجود پیگیری‌های فراوان خبرنگار ما پاسخی به میزان قصور بانک‌ها در خسارت دیدن مشتریان نداده‌اند و آنطور که به نظر می‌رسد همچنان مشتریان مقصر به شمار می‌روند.
این اولین باری است که سهم قصور بانک ها در تامین امنیت حساب مشتریان اعلام شده. و به طور حتم این اظهارات، قوت قلبی است برای مالباختگانی که حساب بانکی آنها از طریق کپی شدن کارت های نقدی، تخلیه شده؛ مشتریانی که به دلیل امنیت بیشتر پول های خود را در بانک ها ذخیره کرده اند و حال یکباره موجودی حساب شان به سرقت رفته است.
امید است که پلیس فتا با پیگیری‌های بیشتر در این زمینه و بررسی دقیق مدارک مالباختگان، بتواند میزان قصور بانک‌ها را مشخص کند، تا پولی که به علت مشکلات کارت‌های بانکی و کپی شدن آن از مشتریان سرقت شده است، به آنها بازگردانده شود.
