وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای به برخی اقدام‌هایش در پیگیری پرونده بابک زنجانی اشاره کرده و گفته است گزارش فعالیت‌های آقای زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با او به قوه قضاییه ایران ارائه شده است.
بنا به اطلاعیه وزارت اطلاعات، این نهاد فعالیت‌های مالی بابک زنجانی در خارج از کشور را ردیابی و “٧٠٠ میلیون دلار” از وجوه مرتبط با این پرونده را شناسایی کرده است.
وزارت اطلاعات همچنین می‌گوید که شماری از “عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان” شناسایی شده‌اند.
اختلاف میان دولت و قوه قضاییه ایران بالا گرفته است. نقش وزارت اطلاعات در رسیدگی به پرونده بابک زنجانی یکی از موضوعات محل اختلاف است.
روز سه‌شنبه حسن روحانی، رئیس جمهور، در این باره گفت: “”موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت.”
پیش از آن و در روز دوشنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، با حمله به دولت حسن روحانی گفت قوه قضاییه از سپردن پرونده بابک زنجانی به وزارت اطلاعات استقبال کرده و دستوری در این زمینه داده “منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.”
ماهیت و جزئیات مشکلی که مانع از سپردن پرونده بابک زنجانی به وزارت اطلاعات شده روشن نیست.
وزارت اطلاعات امروز در شرح عملکردش در این پرونده گفته است دو فروند کشتی باربری، ۵۰۰ خودروی وارداتی از تاجیکستان، چهار هزار قطعه کارت اعتباری به ارزش مجموعا چهار میلیون دلار و مقادیر زیادی طلا و پول نقد متعلق به بابک زنجانی، یا شرکت‌ها و افراد مرتبط با او را شناسایی کرده است.
در بیانیه وزارت اطلاعات “پاسخگویی به استعلام‌های متعدد مراجع قضایی” نیز به عنوان یکی از اقدام‌های این وزارتخانه در پرونده بابک زنجانی ذکر شده است.
آقای زنجانی برای جرایم مالی مرتبط با فروش نفت ایران در دوران تحریم، به اعدام محکوم شده است.
رئیس قوه قضاییه گفته است که آقای زنجانی مدعی است به ستاد انتخابات حسن روحانی در سال ١٣٩٢ پول داده است.
بابک زنجانی چندی پیش خود را “قربانی تلافی” برادر آقای لاریجانی، فاضل، خواند. فاضل لاریجانی در جلسه‌ای با سعید مرتضوی با وعده اعمال نفوذ در قوه قضاییه خواهان همکاری اقتصادی با بابک زنجانی شده بود.